جزیره حسابداری

(1) تعيين قيمت هاي منصفانه و عادلانه براي سهام بر اساس اطلاعات موجود در گزارش هاي مالي بانک ها .

(2) اجتناب از جابجايي  (شناسايي زودتر از موعد يا انتقال به دورهاي آتي)  در آمد ها و هزينه هاي يک دوره به دوره هاي قبل يا بعد.

 همچنين با توجه به بند «د» ماده 31 قانون پولي و بانکي ، بانک هاي ايراني مي توانند تا سقف 40 در صد سهام خود را به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي واگذار کنند و از ديد سرمايه گذاران خارجي نيز استانداردها و ضوابط گزارشگري مالي بسيار با اهميت تلقي مي شود . در توضيح اهميت اين امر به ذکر اين مورد اشاره مي شود که چند سال پيش هياتي براي بررسي دليل ارزيابي ريسک بالاي کشور توسط موسسات درجه بندي تعيين شد. براساس يافته هاي اين هيات يکي از دلايل ريسک بالاتر ، ضوابط گزارشگري مالي و حسابرسي اعلام شد .

بر همين اساس است که در حال حاضر در تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي کشور تاکيد بر همگراي

ي بيشتر با استاندارد هاي بين المللي است. براساس قانون مصوب مجلس شوراس اسلامي ، مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، سازمان حسابرسي مي باشد . اما بر اساس ماده 33 قانون پولي و بانکي مصوب 1351 ، ضوابط حسابداري و گزارشگري مالي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود . طبق بند ج ماده 33 « نحوه و اصل حسابداري و دفتر داري بانک ها به نحوي که تراز نامه مربوط نشان دهنده کليه دارايي ها و بدهي هاي بانک باشد ، به وسيله شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانک ها مکلف به اجراي آن خواهند بود» و طبق بند « د»  همان ماده « استهلاک دارايي هاي منقول و غير منقول قابل استهلاک و هزينه هاي تاسيس و توسعه و همچنين ميزان اندو خته هاي احتياطي بانک ها از طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانک ها موظف به اجراي آن خواهند بود » . با توجه به تغيير و تحولات زيادي که در صنعت بانکداري و استانداردها و ضوابط حسابداري ، گزارشگري مالي و مديريت ريسک صورت گرفته است، در شکل و ضوابط گزارشگري بانک هاي ايران نارسايي زيادي مشاهده مي شود که نتيجه آن افزايش ريسک اطلاعات بانک ها است و عواقب و پيامد هاي آن بسيار قابل توجه خواهد بود.گسترش مالکيت عمومي سهام بانک ها نيز ايجاب مي کند که به عموم سرمايه گذاران توجه بيشتري شود . برخي از نارسايي هاي مهم در گزارشگري مالي به اختصار در زير ارائه شده است :

1 0 شکل سود و زيان بانک ها با تاکيد بر سپرده گذاران تهيه مي شود و ارزش آن براي سهامداران مورد ترديد است . اگرچه طبق مقررات بانکداري بدون ربا سپرده گذاران در سود بانک شريک هستند و سهم آنان از در آمد هاي مشاع بايد تعيين شود ، ولي به جاي افشاي درآمد هاي مشاع و چگونگي محاسبه سهم سود سپرده گذاران در يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي ، شکل سود و زيان تغيير داده شده است . در حالي که تراز نامه بر اساس تئوري شخصيت  (بانک به عنوان شخصيت اقتصادي مستقل از سهامداران و سپرده گذاران)  ارائه مي شود ، سود و زيان آن سازگار    نمي باشد . براي بانکداري اسلامي تئوري مناسب براي گزارشگري مالي تئوري وجوه مي باشد که بانک توسعه اسلامي (IDB)  از آن استفاده مي کند . با اين وجود به نظر مي رسد در شکل فعلي نيز مي توان در گزارش ترازنامه و سود و زيان بهبود اساسي ايجاد کرد . اين امر در مورد بانک هايي که صورت مالي تلفيقي تهيه مي کنند اهميت بيشتري دارد.

2. ضوابط مربوط به تعيين در آمد هاي مشاع و ضوابط شناخت در آمد به خصوص در مورد سرمايه گذاري ها نياز به بازنگري جدي دارد . در دستورالعمل مربوط براي شناخت درآمد سرمايه گذاري، از استانداردهاي آمريکا (FASB115)   استفاده شده است، در صورتي که استاندارد حسابداري ملي (شماره 15) در اين خصوص وجود دارد.

3 . تعيين ذخيره عمومي اگرچه محافظه کارانه است ، ولي بر سود بانک ها تاثير دارد. در بسياري از کشور ها در حال حاضر بانک ها ملزم هستند صرفا ذخيره خاص را در حساب ها منظور نمايند . مسلما اين محافظه کاري بر سود دريافتي سهامداران فعلي و آتي مي تواند تاثير داشته باشد و به نفع يک گره و به ضرر گروه ديگر باشد .

4. روش هاي محاسبه استهلاک حدود چهار  دهه پيش تعيين شده است و با استانداردها ي حسابداري و قانون ماليات هاي مستقيم ناسازگار است و براي گزارشگري مالي به سرمايه گذاران مناسب نيست . طبق روش هاي فعلي بانک ها بخشي از زمين ها و نيز سرقفلي محل کسب و پيشه را مستهلک مي کنند که با استانداردهاي حسابداري مغايرت دارد.همچنين نرخ هاي استهلاک دور از واقع است . اموال غير منقول 10 ساله و امول منقول 3 ساله مستهلک مي شود و براي رفع اين ناسارگاري ، بانک ها تاکنون سه بار دارايي هاي خود را تجديد ارزيابي نمودند و از ماليات مربوط نيز معاف بوده اند .اين معافيت مالي براي بخش خصوصي وجود ندارد.

5. بانک هاي دولتي صندوق بازنشستگي مخصوص دارند . عموما طرح هاي بازنشستگي به دو گروه با مزاياي معين و با کمک معين طبقه بندي مي شوند . در طرح هاي با مزاياي معين تعهدات کارفرما پرداخت مزاياي بازنشستگي و نه پرداخت بيمه است . بنابراين لازم است تعهدات براساس روش هاي اکچوئري تعيين و هرگونه کسري بدهي شناسايي و هزينه شود که تاثير مستقيمي بر ارقام سود و زيان گزار ش شده بانک ها خواهد داشت .

6 . علي رغم تاکيد زياد بر اندازه گيري ، گزارشگري و مديريت ريسک در سال هاي اخير ، در ضوابط فعلي الزامات  کافي براي حسابداري و گزارشگري مالي ريسک وجود ندارد. بررسي صورت هاي مالي بانک ها نشان مي دهد که به جز يک بانک خصوصي که اطلاعات مختصري در مورد ريسک در گزارش هئيت مديره ارائه نموده است، بقيه بانک ها اطلاعاتي در اين خصوص منتشر ننموده اند. اين نقصان باعث مي شود تصوير درستي از بانک ها ترسيم نشود و صرفا به حدس و گمان اکتفا شود. براي بروز ضوابط و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي بانک ها پيشنهادهاي زير ارائه مي شود:

1 .از تجارب بانک هاي ايراني که در خارج ثبت شده اند ، مثل بانک پرشيا ،متعلق به بانک هاي ملت و تجارت)  و بانک ملي لندن (‌متعلق به بانک ملي )  استفاده شود . بررسي گزار ش هاي مالي اين دو بانک نشان مي دهد که در تهيه آنها از استانداردهاي روز آمد استفاده شده است و سطح افشاي آنها قابل مقايسه با بانک هاي ايراني نيست.

2 . شوراي پول و اعتبار وظايف خود را تدوين ضوابط حسابداري و گزارشگري بانک ها به سازمان حسابرسي تفويض کند ، ولي در فرآيند تدوين استانداردها مشارکت فعال داشته باشد. واقعيت اين است که سازمان حسابرسي تجارب ارزشمندي در تدوين استانداردهاي حسابداري دارد و تشکيل سازمان براي تدوين استانداردهاي بانک ها توجيه چنداني ندارد . از طرف ديگر سازمان مذکور به طور مرتب در جريان آخرين تغييرات در استانداردهاي حسابداري مي باشد و سال هاست که حسابرسي بانک هاي دولتي را انجام مي دهد.

3 . در صورتي که بانک مرکزي بر وضع ضوابط حسابداري بانکها اصرار دارد. يک گروه شامل کارشناسان داخلي و مشاوران به منظور بازنگري در روش هاي فعلي تعيين شود و البته امکان بازنگري مستمر و بروز نمودن اين ضوابط فراهم شود.

4 . در مورد روش هاي استهلاک به نظر مي رسد مقررات مناسب باشد و مي توان بانک ها را ملزم به استفاده از آن مقررات نمود .

بايد توجه داشت که روش هاي حسابداري پيامد اقتصادي دارد و موجب انتقال ثروت از يک گروه به گروه ديگر      مي شود . لذا بايد به گونه اي تنظيم شود که تعادلي بين سهامداران و سپرده گذاران فعلي و آتي و نيز دولت  (ماليات)  ايجاد شود .

نويسنده : دکتر علي رحماني – مديرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران